نظام حقوقی روسپیگری قبل از انقلاب

 نگاهی به قوانین جزائی قبل از انقلاب اسلامی معلوم می‎شود، اگرچه قانونگذار نمی‌توانسته خود را از بافت سنتی و مذهبی جامعه مسلمان جدا کند و بدان نیم‌نگاهی نداشته باشد؛ اما در اصول قانونگذاری و مواد مصوب خود را ملزم به مطابقت با مبانی فقه امامیه نمی‎دانست. عمده‌ترین قانونی که می‌توان از آن نام برد، قانون مجازات عمومی مصوب 23دی ماه 1304 با اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد؛ فصل پنجم از باب سوم (مصوب 7 بهمن 1304) شامل سرفصل جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی بود که برخی از آن مواد به شرح ذیل می‌باشد:
ـ ماده 207: «الف- هرکس به عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید به حبس جنائی درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد». ذیل ماده علل مشدده آن را برمی‌شمارد.
ـ ماده 209: «الف- هر کس به عنف یا تهدید یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنائی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد...».
ـ ماده 212: «برای رابطه نامشروع متأهلین حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
ـ ماده 213: «الف- اشخاص ذیل به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد:
1)- هر کس عایدات حاصله از فحشا زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.
2)- هر کس فاحشه را در شغل فاحشگی حمایت کند».
در بند «ب» همان ماده به قاچاق زنان و دختران اشاره و مجازات این افراد را حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است و در ادامه بند «ب» بیان داشته که در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد:
1)- در صورتی که زن کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.
2)- در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد.
همان گونه که مشاهده می‌گردد در این مواد اسمی از زنای توافقی برده نشده و آنچه موضوع حکم قرار گرفته، فقط تجاوز به عنف است که در کشورهای غربی نیز تـحـت عـنوان «rape» از عناوین مجرمانه محسوب می‌گردد. اگرچه به همین مقدار هم بسیار کم عمل می‌شد و مالکین خانه‌های فساد و اجاره کنندگان و قوادها ـ چه داخل شهرنو و چه خارج از آن ـ به ندرت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند در حالی که از لحاظ قانونی قابل تعقیب بودند.