نظام‌های مختلف قانونگذاری درباره روسپیگری

هنجارهای هر جامعه‌ای با توجه به آداب و رسوم، سنت، آیین و عرف حاکم بر همان جامعه تعریف می‌گردد، لذا چه بسا یک پدیده اجتماعی در جامعه‌ای هنجار محسوب گردد، ولی دقیقاً همان پدیده در جامعه‌ای دیگر ناهنجار تلقی گردد. بنابراین مقایسه این گونه ارزش‌ها در دو جامعه با دو نوع تفکر متفاوت و احیاناً متضاد، ناصواب می‌باشد. یکی از این پدیده‌ها، روسپیگری است که در برخی از جوامع پذیرش عمومی یافته و به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر نهادینه شده است و در برخی دیگر به شدت تقبیح گردیده و با آن مبارزه می‌شود. نگرش و نحوه برخورد کشورها با پدیده روسپیگری از سه حالت ذیل خارج نیست:
ممنوعیت کامل
در این نظام قانونی، تمامی مرتبطین با پدیده روسپیگری مجازات می‌شوند، با کمی اغماض نظام حقوقی ایران را بعد از انقلاب اسلامی می‌توان در این نظام حقوقی جای داد. این نظام توانایی از بین بردن و کاهش روسپیگری را ندارد و بیشتر مجازات‌های آن شامل ضعیف‌ترها می‌گردد. البته با توجه به این که ایران، کشوری مذهبی با ارزش‌ها و هنجارهای خاص خود می‎باشد، اگر همه مردم همت گمارند و حکومت هم در جهت فرهنگ‌سازی عمومی از راه حل‌های فقهی، حقوقی و فرهنگی ارائه شده از سوی دین استفاده کند، امید است از شتاب فزایندة پدیدة روسپیگری در کشور جلوگیری شود.
آزادی کامل
در این نظام روسپیگری مانند سایر مشاغل به رسمیت شناخته می‎شود و می‌تواند تحت قوانین و آیین‌نامه‌های خاصی درآید، آلمان از معروف‌ترین کشورهای پیرو این نظام حقوقی است، طرفداران آزادی کامل روسپیگری ضمن ابراز خشنودی از تحقق این نظام، معتقدند این قانون موجب می‌شود فواحش تحت نظام تأمین اجتماعی باشند. سخنگوی «زنان سبز» تصویب این قانون را موفقیت بزرگ می‌شمارد که روسپیان را از شهروند درجه دومی خارج کرده است. این نظام هم در عمل موفق نیست و با وجود تمامی تدابیر قانونی، تخلفات صنفی آشکاری در آن وجود دارد و علاوه بر لجام گسیختگی مطلق جامعه، قربانیان اصلی خود را از میان روسپی‌ها برمی‌گزیند و آنان را به حقوق مفروضه خود نیز نمی‌رساند.
نظام بینابینی
نظام بینابینی عمدتاً از کنوانسیون 1949 سازمان ملل متحد راجع به مبارزه با قاچاق انسان و بهره‌کشی از روسپیگری الهام گرفته است. در این نظام، روسپیگری جرم نیست؛ اما تبلیغ و عرضه کردن خود و قوادی جرم محسوب می‌شود؟! فرانسه از کشورهای است که از این نظام پیروی می‌کند و سیاست خود را بر اقدامات پیشگیرانه در مقابل قوادی و عرضه کردن خود به منظور توقف روسپیگری استوار کرده است. در این نظام اگرچه روسپیگری جرم نیست، ولیکن به دید تجارت خصوصی بدان نگریسته می‎شود و عاملین آن از هیچ نوع حمایت و تأمین اجتماعی و بیمه درمانی برخوردار نیستند. اخیراً در فرانسه پیشنهاد تصویب قانون روسپیگری داده شده است که به موجب آن عرضه کردن خود جریمه داشته باشد و مشتریان نیز مجازات گردند. با وجود تمام تدابیری که در فرانسه برای روسپیگری، سیاست‌گذاری شده است؛ اما به گزارش‌های تکان دهنده و دلخراشی در لابلای مطبوعات برمی‌خوریم.
در سوئد نیز روسپیگری قانونی است ولی پااندازی، تأسیس فاحشه خانه و برپایی نمایش زندة سکس غیرقانونی است و مشتری نیز علاوه بر عاملان، مجازات می‌گردد. سوئد تنها کشوری است که خرید سکس در آن جرم است ولی فروش آن جرم نیست، اگر چه اعمال این گونه قوانین اثر چندانی در کاهش یا محو روسپیگری نداشته است و تنها سبب شده که فقط منطقه جغرافیایی فحشا تغییر کند و مردان مشتری برای انجام کار خلاف به کشورهای دیگر مانند «لتونی» بروند. 
بنابر مطالب فوق معلوم می‎شود، با اجرای هیچ یک از نظام‌های مطرح و موجود، نمی‎توان از رشد رو به تزاید فحشا جلوگیری نمود. در چنین وضعیتی خلأ معنویت و پایبندی به مذهب در میان جوامع به شدت احساس می‌گردد، همان نیرویی که با پشتوانه و ضمانت اجرای متقن و نیرومندش پاکی، آسایش و امنیت را برای جوامع بشری به ارمغان می‌آورد.