جنبهٔ قانونی روسپی‌گری و انتقادات آن در حهان

روسپی‌گری در بسیاری از کشورهای جهان یک حرفه قانونی است و از آن به‌طور قانونی محافظت شده، و برای حفاظت از افراد مشغول به این کار^[۱۱] قوانین مفصلی وضع گردیده.^[۱۲] جزئیات و حد آزادی این حرفه از مکان و کشور تا کشور دیگر متغیر است.

در کشورهای نیوزیلند، سوئیس، استرالیا، آرژانتین، بلژیک، برزیل، کانادا، اتریش، کاستاریکا، دانمارک،آلمان، ترکیه، ایتالیا، یونان، هلند، و چند کشور دیگر روسپیگری آزاد و تحت پوشش قوانین ویژه‌است. در انگلستان نیز روسپیگری آزاد است، اما تبلیغ آن در اماکن عمومی با قانون منافات دارد. در آمریکا ایالت نوادا تنها ایالت آمریکاست که روسپیگری در آن تا حد معینی آزاد است.

اما نقدهایی بنیادین بر این شکل روسپی‌گری وارد است که به دلیل ماهیت رابطه روسپیگری با نظامسرمایه‌داری می‌باشد. برای مثال در آلمان بر سر تصویب قانون رسمیت روسپیگری بحث‌هایی درگرفت. این مصوبه بر پایهٔ دو استدلال بود: اولاً این که با تصویب این قانون کارگری جنسی شغل محسوب شده و به همین خاطر مشمول قانون کار می‌گردد؛ یعنی زنان تن‌فروش، در آلمان باید قرارداد کاردریافت کنند و از مزایایی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی برخوردار شوند. دوما به رسمیت شناختن تن‌فروشی و تثبیت آن در قانون، موجب می‌شد که تن‌فروشی دیگر به عنوان عملی «منافی عفت» در نظر گرفته نشود. اما منتقدان می‌گویند طبق تخمین سازمان‌های فعال زنان، ۶۰ درصد از زنان تن‌فروش، مهاجران خارجی هستند که حتی اجازهٔ اقامت در آلمان را ندارند، چه رسد به اجازهٔ کار. علاوه بر این، عملاً تنها یک درصد از روسپیان دارای اجازه کار، قرارداد کار دریافت کرده‌اند.

همچنین منتقدان می‌گویند سیاست‌مداران آلمان به جای این که امکان خروج زنان از این حوزه را فراهم آورند، با تصویب قانون رسمیت روسپیگری عملاً زنان را محکوم به ادامهٔ این شغل می‌کنند؛ زیرا با رسمی شدن تن‌فروشی به عنوان شغل، فرد نمی‌تواند به راحتی کار خود را رها کند چرا که براساسقانون کار آلمان، باید کار خود را سه ماه دیگر بعد از اعلام استعفا ادامه دهد و در غیر این صورت، با ترک ناگهانی شغل، قرارداد کار وی لغو شده و حقوق و مزایایش را از دست خواهد داد. سخن دیگرِ منتقدان این است که قبل از تصویب این قانون، زنان تن‌فروش در آلمان می‌توانستند به پلیس مراجعه کرده و از صاحب روسپی خانه و دلالان شکایت کند، اما با رسمیت یافتن روسپیگری چنین امکانی وجود ندارد، چرا که داشتن روسپی خانه تحت عنوان آژانس کاریابی، قانونی محسوب می‌شود. حتی اگر زنی به اجبار قرارداد کار را امضاء کند، قادر نیست ثابت کند که تحت فشار و تهدید مجبور به تن‌فروشی شده‌است بلکه اکنون این صاحب کار است که می‌تواند از او شکایت کند.

یکی از استدلال‌ها برای تصویب قانون رسمیت روسپیگری آلمان این بود که این شغل دیگر «منافی عفت» محسوب نشود و زنان تن‌فروش جای خود را در اجتماع بیابند.